مقالات

حكم التجارة في البورصة والتعامل بالاسهم والسندات

ما حكم التجارة في البورصة والتعامل بالاسهم والسندات؟ هل ترغب في التعرف على الإجابة؟
إذًا ننصحك بقراءة هذا المقال، فسوف نوضح لك ما صرحت به دار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر بالتفصيل.

حكم التجارة في البورصة

  • أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التجارة في البورصة،
    قائلًا:  أن التجارة فى البورصة حلال ولا حرج فيه؛ فهو سوق مالي كبير يقوم بالعديد من المعاملات المالية التجارية.
  • كما أوضح فضيلته أنه لابد من توافر شرطين عند التجارة فى البورصة، أولاهما:
    أن يكون نشاط الأسهم فى الأمور التى حللها الشرع وأباحها؛ فلا يجوز شراء أسهم فى تجارة خمور وغيرها،
    أما الشرط الثاني فهو: تملك السهم قبل بيعه؛ لأنه يجوز بيع الشيء قبل تملكه،
    والتجارة فى البورصة عبارة عن بيع أسهم وشرائها.

حكم البورصة دار الإفتاء المصرية

  • تلقى الشيخ أحمد وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمي بموقع التواصل
    الإجتماعي فيسبوك، سؤال حول حكم شراء الأسهم والسندات في البورصة، وكان رده كالتالي:
  • لا مانع من شراء أسهم أو سندات مالية في البورصة، بوجه عام، فهو في أصله مباح ولا إشكالية في ذلك.
  • وأضاف الشيخ وسام أنه لا مانع ولكن يترتب على ذلك أنواع عقود مختلفة، وكل عقد له حكم، لكن لا مانع من شراء أسهم أو سندات طالما أن الشراء أو الاستثمار في شركة نشاطها مباح.

حكم التعامل بالاسهم والسندات

  • قبل أن نتعرف معًا على حكم التعامل بالاسهم والسندات، فيجب أن نوضح أولًا الفرق بينهما وهو كالآتي:
  • أوضح أهل العلم أن السند هو تعهد مكتوب بمبلغ من الدَّين ( قرض ) لحامله في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة،
    أى أنه يمثل دَيْناً على الشركة، بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن.
  • أما السهم فهو نصيب الشريك في رأس مال شركة مساهمة، أى أنه يمثل حصة في الشركة بمعنى أن صاحبه شريك.
  • وبناء على ما سبق نصل إلى الآتي أن صاحب السهم  لا يحصل على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط،
    أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا.
  • بالإضافة لذلك فإذا خسرت الشركة فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة
    حسب الأسهم التي شارك بها، لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة، فلابد من تحمله جزءاً من الخسارة،ظ
  • بينما لا يتحمل صاحب السند شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها،
    وإنما هو مقرض فقط، مقابل فائدة متفق عليه سواء ربحت الشركة أم خسرت.
  • والآن نوضح لكم حكم التعامل بالسندات،فبناء على ما سبق فقد خلص أهل العلم أن التعامل بالسندات
    محرم شرعاًَ، ويرجع السبب في ذلك لكونه قرض مقابل فائدة متفق عليها ، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى
    وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ *
    فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
  • كما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم (2995) .
  • ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ /1983 م : قد جاء فيه الآتي:
    ” أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو عين الربا المحرم شرعاً “”مجلة المجمع الفقهي” ( 4/1/732 ) .

وفي ختام مقالنا اليوم نتمني أن نكون قد إجبنا لكم عن جميع الاسئلة التي كانت تشغل بالكم، ولمزيد من الفائدة،
نقترح عليكم أيضًا قراءة هذا المقال المضاربة في البورصة حلال أم حرام ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *