الاقتصاد الأوروبي يتأرجح على حافة الركود

تتصاعد المخاوف من الركود في أوروبا حيث وصلت الحرب الأوكرانية إلى نصف العام تقريبًا ووصل التضخم إلى رقم مزدوج في شهر سبتمبر، مما يضع مزيد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة بمعدلات قوية وسريعة.

لقد كان القلق بشأن التضخم في أوروبا يتصاعد حتى قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا في فبراير، وقتها جادل البعض بأنها مؤقتة فيما حذر آخرون من أنها علامة على أزمة أعمق، الآن بعد نصف عام من بدء الحرب في أوكرانيا يدور جدل جديد في أوروبا: هل الركود أمر لا مفر منه؟

يبدو أن كل يوم يمر ينذر بحدوث انكماش اقتصادي، فبعد أن قررت موسكو تعليق إمدادات الغاز إلى ألمانيا مؤقتًا ارتفعت أسعار الغاز إلى 295 يورو لكل ميجاوات / ساعة، أظهرت بيانات أن النشاط التجاري في ألمانيا وفرنسا تقلص بسبب انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، كما سجل اليورو أدنى مستوى جديد له في 20 عامًا مقابل الدولار في سوق تداول العملات الأجنبية مما جعل شراء الطاقة في الأسواق الدولية والذي يتم دفعه بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة.

هذا وقد وصل التضخم في شهر سبتمبر إلى 10% مثلما كان متوقعًا من قبل البنك المركزي الألماني، كما أدى الجفاف الشديد الذي تجتاح إليه أوروبا إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية عندما تشتد الحاجة إليه، كما أدى الجفاف أيضًا إلى انخفاض مستويات المياه بشكل قياسي في أنهار مثل نهر الراين، حيث لا تستطيع بعض السفن المرور وهي مشكلة تسبب اضطرابات كبيرة في شحن المياه.

يتوقع بنك سيتي جروب الأمريكي أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى نسبة مدمرة تبلغ 18.6% في عام 2023، وقد حذر رئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” من أن فصول الشتاء الخمسة أو العشرة القادمة ستكون صعبة، حتى صناعة السياحة المزدهرة التي تعافت من الوباء لم تكن قادرة على تجنب المخاوف، حيث أدى نقص العمال إلى إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية.

أوروبا بالفعل تواجه قائمة طويلة من المشاكل، ومعظم الدول الأوروبية ستواجه مصيرًا أكثر صعوبة بسبب ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بأزمة النفط في 1974 و 1979 اللتين “أعقبتهما فترات ركود”.

في الواقع، ظهرت كلمة الركود في كثير من الأحيان في التوقعات الاقتصادية، أفاد البنك الهولندي ING أن مؤشر مديري المشتريات المركب (الذي يتتبع اتجاهات الأعمال في قطاعي التصنيع والخدمات) انخفض إلى أقل من 50 نقطة، ويشير أقل من 50 إلى تراجع النشاط التجاري، لذا فإن المسح يشير إلى انكماش بدأ في الربع الثالث.

تم التوصل إلى نفس النتيجة في توقعات بنك جولدمان ساكس، حيث توقع بنك الاستثمار في أمريكا الشمالية حدوث ركود معتدل في النصف الثاني من العام بسبب انقطاع إمدادات الغاز نتيجة للحرب في أوكرانيا، وحذر من أن “التوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في أوروبا”، وأشار إلى أن الدولتين الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي (ألمانيا وإيطاليا) ستكون الأكثر تضررا من الانكماش.

البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع سعر الفائدة

بينما يؤدي التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، مما يجبر الناس على تقليص النفقات، هناك ضغط متزايد على البنك المركزي الأوروبي (ECB) لرفع أسعار الفائدة، حيث ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 9.1% في شهر أغسطس مسجلًا مستوي تاريخي، واستمر اليورو في التعثر مقابل الدولار، الأمر الذي أجبر البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر سبتمبر في أكبر ارتفاع في تاريخه، ومن المرجح أن يستمر في رفع سعر الفائدة بنفس القوة والوتيرة خاصة بعد ارتفاع التضخم في سبتمبر إلى رقم مزدوج عند 10%، في حين يري البعض أن أوروبا وقعت في شباك الركود بسبب التوقعات الاقتصادية المتشائمة.

يجادل الاقتصاديون الأكثر تفاؤلاً بأن أزمة الطاقة الحالية قد نشأت بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يعني أنها ظرفية وليست علامة على مشكلة منهجية، نتيجة لذلك، يرى هذا الرأي أن أي تراجع سيكون مؤقتًا، لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي في أي وقت قريب، علاوة على ذلك، تشهد أوروبا أيضًا تغييرات هيكلية لتلبية أهدافها المناخية.

في غضون ذلك، خفض الخبراء توقعاتهم للنمو الاقتصادي حيث أن آفاق النمو العالمي ساءت أكثر، وقد خفضوا توقعاتهم للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.8% هذا العام وبنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.3% في عام 2023، مما يجعل النمو المتوقع للعام المقبل هو الأدنى خارج عام الركود منذ عام 2008.

الاقتصاد الأوروبي يواجه العديد من المخاطر المحتملة

تم تحذير الدول الأوروبية من مستقبل قاتم في المستقبل حيث أن بعض أكبر اقتصادات المنطقة على وشك الانكماش في توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخيرة للتوقعات الاقتصادية العالمية، تكمن مشكلة البنك المركزي الأوروبي في موازنة التضخم والحد من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

في عام 2023 يُعتقد أن منطقة اليورو ستنمو بنسبة 0.3% فقط، وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الصراع في أوكرانيا لأنها تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الروسية، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يسقط الاقتصاد الألماني في حالة ركود في عام 2023 مع نمو اقتصادي بنسبة 0.7% فقط.

أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني “البوندسبانك” أن علامات الركود في أكبر اقتصاد في أوروبا “تتضاعف”، بينما حذر من انخفاض واسع ومستمر في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، من المرجح أن يتراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا بشكل طفيف في الربع الثالث من هذا العام قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد في الربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.

على الرغم من أن التأثير ليس شديداً مثل الخطة المقترحة في يونيو، والتي من المتوقع أن ينخفض ​​فيها النمو الاقتصادي الألماني إلى 3.2% في عام 2023، إلا أن المستقبل لا يزال مليئًا بالمخاطر.

تواجه أوروبا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الطاقة والتضخم، وفقًا للبيانات الصادرة عن يوروستات بلغ معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي في أغسطس 10.1% وهو رقم قياسي مرتفع، وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.1% في أغسطس حيث سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم عند 6.6% تليها مالطا (7%) وفنلندا (7.9%)، تتمتع دول البلطيق الثلاثة بأعلى معدلات التضخم: إستونيا (25.2%) ولاتفيا (21.4%) وليتوانيا (21.1%)، كما ارتفعت الأسعار بشكل حاد في المجر أيضًا، حيث بلغ معدل التضخم في البلاد 18.6% لتحتل المرتبة الرابعة متقدمة على جمهورية التشيك (17.1%)، وبلغ معدل التضخم في إيطاليا 8.4% وهو أعلى مستوى في 40 عامًا ويرجع ذلك أساسًا إلى أسعار الطاقة.

أنفقت الأسر والشركات في إيطاليا 82.6 مليار يورو إضافية بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وقالت شركة Coop مجموعة البيع بالتجزئة الإيطالية إن ثلث سكان إيطاليا لن يتمكنوا من دفع فواتير الطاقة مثل الكهرباء والمياه بحلول عيد الميلاد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

يضع عبء تكاليف الطاقة ضغوطًا على ميزانيات الدول الأوروبية التي استثمرت ما يقرب من 500 مليار يورو في عام 2021 للتخفيف من تأثير أزمة الطاقة على الشركات والأفراد.

من بين دول الاتحاد الأوروبي، تنفق ألمانيا أكثر من غيرها على تدابير الدعم بحوالي 100 مليار يورو، أنفقت إيطاليا 59 مليار يورو أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، على غرار إيطاليا أنفقت دول مثل كرواتيا واليونان ولاتفيا أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي لمعالجة أزمة الطاقة.

اقترحت المفوضية الأوروبية سلسلة من الإجراءات العاجلة لحل أزمة الطاقة ومناقشة القضية والتصويت عليه في اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في 30 سبتمبر.

يمر الاقتصاد الأوروبي بفترة صعبة للغاية بسبب التضخم القياسي ومشاكل إمدادات الطاقة، في مواجهة ارتفاع الأسعار أعطى البنك المركزي الأوروبي الأولوية لاستقرار الأسعار على الرغم من المخاطر المحتملة على الاقتصاد، قد يكون للقرارات التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي تأثير على النمو الاقتصادي في المنطقة، لكن أوروبا قررت أن هذا ثمن يجب قبوله، حيث أن استقرار الأسعار يمثل أولوية مهمة في الوقت الحالي.