فنون

أول تعليق لـ رامي جمال بعد إلغاء حكم بتغريمه 15 ألف دولار


06:23 م


الخميس 09 نوفمبر 2023

وجه المطرب رامى جمال، الشكر لمحاميه أشرف عبد العزيز بعد قرار محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

ونشر رامي، تفاصيل حكم المحكمة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: “كل الشكر والتقدير للمحامي بالنقض أستاذ أشرف عبدالعزيز.

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً في الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق .. أولا: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان إعلان المستأنف (رامي جمال) بصحيفة الدعوى وبطلان الحكم المستأنف وبرفض طلب المستأنف ضده (عدنان حسن محمد العسبلي ) بإلزام المستأنف بأن يؤدي له التعويض المناسب وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة”.

وتابع: “قد أقام السيد/ عدنان حسن محمد العسبلي ومحله المختار الأستاذ / ياسر قنطوش المحامي دعواه المبتدأه ضد الفنان رامي جمال والتي قيدت تحت رقم 5023 لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة بقصد الحكم بطلباته المبينة بختام دعواه المستأنف حكمها وهى : بإلزام المستأنف ( رامي جمال ) بأن يدفع للمستأنف ضده (عدنان حسن محمد العسبلي ) مبلغ 15000 $ خمسة عشر ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد”.

واستكمل: “وجاء بمذكرة دفاع المستأنف ضده ( عدنان حسن محمد العسبلي ) بالمطالبة بتعويض لإقامة الفنان رامي جمال استئنافاً للحكم.. وقد أقام الأستاذ/ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الفنان / رامي جمال الاستئناف رقم 3262 لسنة 27 ق تأسيساً على :

السبب الأول: انعدام الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم إعلان المستأنف بطريق قانوني وعدم انعقاد الخصومة وبطلان التكليف بالوفاء لبطلان الإعلان”.

وأضاف: “السبب الثاني: مخالفة الحكم المستأنف للحقيقة والواقع.. ليصدر الحكم السابق ذكره بإلغاء حكم أول درجة وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي.. وهذا البيان أصدره على صفحتي لإظهار الحقيقة بعد نشر الحكم الصادر ضدي بدون إعلاني إعلان قانوني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتشهير بي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *